جدل واسع حول وضع قانون لتنظيم مواقع التواصل
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

جدل واسع حول وضع قانون لتنظيم مواقع التواصل


اضيف بتاريخ : 06/04/2016 الساعة : 1:55:46

صورة أرشيفية
ياسمينا محمد
أضحت مطالبة النائب البرلماني جمال عبد الناصر، بضرورة حجب المواقع التواصل الاجتماعي، بداعٍ أن تلك المواقع خطر على الأمن القومي، مثارًا للجدل بين السسياسيين والقانونيين ومنظمات حقوق الإنسان، غير أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أبدى نيته لإصدار قانون ينظم تلك المواقع. وخلال تصريحات خاصة لـ"بوابة العاصمة"، استنكر بعض السياسيين والقانونين نية رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لطرح قانون للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدين دعمهم للقرار إذا تم استخدامه للرقابة علي المواقع التي تدعم الإرهاب، وتشجع علي العنف والعدوان، لكن لا يجوز فرض رقابة على الصفحات الشخصية التي تعبر عن رأيها بكل موضوعية دون التحريض على أعمال شغب، وتهديد للسلم العام. وفي البداية يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، إن نية رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لطرح قانون للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعى، تتصل بحرية الرأي المنصوص عليها في الدستور المصري، بحيث يتم تنظيم الممارسات الإليكترونية في حدود الشرعية دون الإخلال بالأمن القومي المصري. وأضاف "الجمل" أن صدور قانون للرقابة علي وسائل التواصل الاجتماعي، يتم من خلال تقديم الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب، ثم لمجلس الدولة، لمراجعته، وبعد الانتهاء من دراسته يرسل إلى رئيس الجمهورية، ويتم صدور القانون. وتابع حديثه، قائلاً "إن مجلس النواب من الممكن هو من يصدر مشروع القانون ويقدمه للحكومة ومجلس الدولة للمراجعة، ووضع التعديلات اللازمة عليه". بينما علق أحمد بهاء الدين، الخبير السياسي، على ذلك قائلًا "إنه يوجد صعوبة في السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن إذا كان القرار يخص فقط المواقع التي تهدد السلم العام، وتدعم الإرهاب، وتدعو للفوضى والعنف، فإنه من حق الدولة التدخل للحد منها". وأوضح "بهاء الدين" أنه لا يجوز وضع رقابة على الصفحات الشخصية التي تناقش القضايا الاجتماعية دون تحريض والدعوة للعنف، حتى لا يكون تدخلاً في الحرية الشخصية، طالما لا تستخدم في إضرار الأمن القومي والمصالح الوطنية، حيث إنها تخضع لنص دستوري يدافع عن الحريات الشخصية. ومن جهته، استنكر حمدي سطوحي، المحلل السياسي، نية الدكتور على عبد العال لتلك الخطوة، مؤكدًا على اهتمام أعضاء البرلمان بأمور ليست لها أولوية أو أهمية لدى الشعب المصري. وقال "سطوحي" إن مجلس النواب يفتقد القدرة على إدراك مسئوليته اتجاه الشعب، حيث يوجد عديد من القضايا والمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري جديرة بالاهتمام والنظر بها أكثر من طرح قانون للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي السياق ذاته، أكد أمين إسكندر، الخبير السياسي، أن نية رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لطرح قانون للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعى، تقوم بتكميم الأفواه، وتضيق مجال حلقة النشر والحريات. وأشار "إسكندر" إلى أن صدور قانون للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، سيحدث حالة من الغضب لدى الشعب، الذي لن يقبل أي تقييد لحرية الرأي والتعبير من قبل مجلس النواب. وبدوره، علق المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، على نية رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، طرح قانون للرقابة على وسائل التواصل الاجتماعى، أن مسألة طرح القوانين محكومة بنص دستوري، وليس من حق أي سلطة تقييد حق في الدستور، لكن من الممكن تنظيمه فقط. ونوَّه "علي" بأنه ليس من حق مجلس النواب وضع قيود وضوابط علي وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها إحدى وسائل التعبير عن الرأي، لكنه يضع أساليب تنظيمية لها، حتى لا يصادر الحق، ويعمل على تضيق نطاقه. وذكرت المصادر بعض مواد القانون التي تم إعدادها بمعرفة رجال الإدارة العامّة لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وقانونيين إذ يعاقب بالغرامة 50 ألفًا لكل من يعطل عمل المواقع، فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التصنت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من التقط أو اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها أو تنصت عليها، فإذا كان فعل الاعتراض أو الالتقاط أو التصنت قد وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
قانون مواقع تواصل غرامات

  أهم الأخبار  

غدًا.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للابتكار برعاية السيسي

الإدارة الأمريكية تقرر إنهاء تصاريح إقامة 60 ألف مواطن هايتي

ارتفاع المؤشر نيكي بنسبة 0.88% ببداية تعاملات طوكيو

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمطروح

تعرف على أسرار امتلاك جسم متناسق

وزير الأوقاف: الإسلام يتعرض لمحاولات تشويه تجاوزت الخوف منه

 عدد المشاهدات: 1299

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة

فيديوهات العاصمة






   

  فيديوهات العاصمة  

ads