"مجمع التحرير" يتسلم شهادة إنهاء الخدمة.. وخبراء يطالبون الحكومة باتخاذ قرار
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

"مجمع التحرير" يتسلم شهادة إنهاء الخدمة.. وخبراء يطالبون الحكومة باتخاذ قرار


اضيف بتاريخ : 15/08/2016 الساعة : 6:55:56

أرشيفية
نوال خالد


"مبنى مجمع التحرير"، المبنى الذي تأسس في العام 1949م، يتكون هذا المبنى من 14 طابق يتردد عليه يوميًا عشرات الآلاف من المصريين على موعد مع المواقف داخل مجمع التحرير، المبنى الإداري الضخم الكائن على حافة ميدان التحرير بالقاهرة، والذي سرعان ما تحول إلى بيروقراطية مصرية هائلة يعاني منها الآلاف يوميًا داخل أسوار المبنى، هذا المبنى الذي شهد ثورة ميدان التحرير ودماء شبابها.

صدر القرار الخاص بإخلائه من هيئاته منذ عام 2004م؛ نظرًا لإشغال هذا المبنى المرور في شوارع هذه المنطقة، تعاقبت الحكومات وإلى وقتنا هذا لم تستطع أي منها اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها البدء بالإخلاء وإعادة التأهيل في صورة أخرى، ولكن يبقى السؤال الأهم ما هو المصير الذي ينتظر هذا المبنى بعد إخلائه، وإلى أي مدى تستطيع الحكومة تنفيذ هذا القرار، وهل تستطيع الحكومة الحالية تنفيذ تلك الخطوة؟.

استطلعت "بوابة العاصمة " آراء بعض مختصين التخطيط العمراني ومعرفة الأبعاد السياسية، وإلى أي مدى تستطيع الحكومة التنفيذ.

قال ناجي الشهابي، المحلل السياسي، إن قرار الحكومة بإعادة تأهيل مبنى مجمع التحرير كان مبنيًا على الرغبة في تسهيل حركة المرور، ونظرًا لأهمية ذلك القرار سعت كل الحكومات المتعاقبة بداية من عام 2004م وراء الحل الأمثل لتلك المشكلة، وفي النهاية أقرت المتعاقبة بضرورة إعادة تأهيل المبنى في صورة أخرى.

وأكد الشهابي، أن الحكومات جميعها لم تستطع القيام بأية خطوة تنفيذية في هذا الصدد بالرغم من الأهمية المُلحة للتنفيذ، نظرًا لأن هذا المبنى يضم العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، كما أن عدد العاملين به يصل إلى 25 ألف عامل، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية أيضًا لم تستطع القيام بأية خطوة من شأنها تنفيذ القرار.

وأضاف أنه هناك العديد من الخطى التي كان يمكن على الحكومة القيام بها، يأتي على رأسها بدء إخلاء الوزارات بشكل تدريجي، منوهًا إلى ضرورة وجود خطة واضحة في مدة زمنية محددة من شأنها تحديد مدد إخلاء الوزارات، مشددًا على ضرورة التزام الوزارات بتلك الخطة.

فيما صرح الدكتور محمد عبد الباقي إبراهيم، أستاذ ورئيس قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن مبنى مجمع التحرير يعد من المباني المميزة والشاهدة على عصر من عصور الدولة المصرية، وخاصة في فترة ما بعد ثورة 1952م، وكان هذا المجمع يشكل رمزًا لأجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة، كما أن وجود المبنى في منطقة ميدان التحرير يعطي له أهمية أخرى باعتبار وجوده في وسط القاهرة وقلب الأحداث.

ومما لا شك فيه أن وجود المبنى في هذه المنطقة قد أثر بالسلب على الحالة المرورية المؤدية إلى ميدان التحرير، مما يحدث ضغوطات مرورية في تلك المنطقة على جميع شوارع المنطقة، إلا أنه مع وجود مترو الأنفاق وعدد 2 جراج متعدد الأدوار أسفل الأرض (عمر مكرم، ميدان التحرير)، قاموا بدورهم في تسهيل حركة الوصول إلى المجمع، مؤكدًا أن ذلك يعتبر حل جزئي لمشكلة التكدس المروري وانتظار السيارات.

وأضاف عبد الباقي، أن أجدى الحلول تتمثل في إعادة استغلال المجمع في نشاط آخر لا يحتاج إلى وجود تردد عالي من قبل المتعاملين معه، مقترحًا أن يتحول هذا المبنى إلى مركز للمعلومات وشبكات التواصل لأجهزة الدولة المختلفة، وبذلك يصبح مجمع التحرير هو المصب الإلكتروني لأرشف جميع الملفات الإدارية والتعاملات، والتي تقوم بها وزارات وهيئات وأجهزة الدولة المعنية بالتعامل مع المواطنين.

وبذلك سوف يقل التردد على هذا المجمع؛ لعدم وجود تعامل مباشر مع الجمهور، وعليه سيتم استيعاب العاملين في تكنولوجيا المعلومات ومعاونيهم في هذا المجمع فقط.

في السياق ذاته قال محمد إبراهيم، خبير التخطيط العمراني، إن وجود مبنى مجمع التحرير في هذا المكان يسبب العديد من حالات التكدس المروري، وعليه فالطبيعي أن يكون هذا المبنى في منطقة نائية عن أماكن التكدس السكاني، ونظرًا لأن القاهرة تعد منطقة التكدس السكاني الأعلى داخل الدولة راودت الحكومات المتعاقبة فكرة إعادة التأهيل رغبة في تقليص عدد المواطنين وخصوصًا مواطني الأقاليم والذي يصل عددهم إلى 3 مليون شخص.

وأوضح إبراهيم، أن إعادة توظيف المبنى في اتجاه مختلف وإخلاء كافة الهيئات الحكومية أمر يساعد على تيسير الحالة المرورية، ولكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الأهمية التاريخية لهذ المكان في وجدان المصريين، مؤكدًا أن نقل معظم إدارات القاهرة سوف تقلص من حالة الاستقطاب التي تعد السمة الأساسية لهذا المبنى.

وعليه يجب استثمار هذا الموقع والحفاظ على القيمة التاريخية، مشيرًا إلى صعوبة إيجاد البدائل في هذا المكان بسبب تركز جميع الخدمات في قلب القاهرة والذي يجب على الحكومة سرعة اتخاذ القرار بإخراج تلك الأنشطة خارج نطاق وسط العاصمة، مع ضرورة توزيع الخدمات التي يحتويها المبنى على مستوى الدولة.

ومن ناحيته أكد سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمراني أن المبنى سوف يتم إعادة تأهيله في صورة هيئة اقتصادية أخرى، ذلك بعد تنفيذ عملية نقل موظفي المبنى، وعليه سوف يدرس الخبراء كيفية وضع البدائل التي تعود بأعلى ربح اقتصادي للدولة، الأمر الذي تقرره القيادة السياسية بعد ذلك نظرًا لكونها السلطة التنفيذية صاحبة القرار.

وأشار فرج، إلى إمكانية استغلال المبنى في صورة إدارية، تجارية، أو فندقية تدر عوائد اقتصادية مربحة على الدولة، مؤكدًا أن الأمر الآن في مرحلة الدراسة ووضع البدائل، وبعد ذلك تقرر السلطة العليا رغبتها في الاحتكام إلى بديل دون غيره.

مجمع التحرير الهيئات الحكومية التخطيط العمراني الحكومة المصرية

  أهم الأخبار  

العراق يستنكر هجوم «الواحات» الإرهابي

محافظات مصر تنعي شهداء حادث الواحات الإرهابي

رئيس الجهاز المركزي ينعي شهداء رجال الشرطة في حادث الواحات الإرهابي

الصين وفرنسا تطلقان أول قمر صناعي مشترك خلال ٢٠١٨

قتلى ومصابين في حريق بسفينة نفط قبالة تكساس الأمريكية

اليوم.. إحياء ذكرى الفنان محمد فوزي بالقاهرة

 عدد المشاهدات: 436

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة

فيديوهات العاصمة






   

  فيديوهات العاصمة  

ads