قبل عرضه على البرلمان.. نواب: قانون الإفلاس خطوة لتصحيح مسار المتعثرين
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

قبل عرضه على البرلمان.. نواب: قانون الإفلاس خطوة لتصحيح مسار المتعثرين


اضيف بتاريخ : 07/01/2017 الساعة : 11:40:19

أرشيفية

كتب : فريدة موسي – ابراهيم عبد الحميد

 

أكد عدد من النواب أن مشروع قانون الإفلاس، الذي أعدته الحكومة والمقرر عرضه على مجلس النواب لمناقشته، سوف يتناوله النواب بكل مواده حتى لا يكون هناك تلاعب من قبل الشركات المفلسة في القانون.

 

وشدد النواب على أن تيسير الأمر على الشركات المفلسة، أمر يعود بالنفع على الدولة وسوف يكون عامل جيد لجذب الاستثمار.

 

ولفت بعض النواب إلى أن مادة إلغاء الحبس والاكتفاء بغرامة في مشروع القانون مادة تساهم في إيجاد حل من قبل المتعثرين لأن الدولة لن تستفيد شيء من حبسهم.

 

 ومن جانبه قال النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإفلاس المقرر تقديمه لمجلس النواب من قبل الحكومة، سوف ينظر فيه المجلس عبر اللجان النوعية ويبدى عليه ملاحظاته ومن ثم مناقشته فى جلسة عامة.

 

وأضاف رياض في تصريحات خاصة لـ"بوابة العاصمة"، أن المادة الخاصة بإلغاء عقوبة الحبس للمفلس والاكتفاء بالغرامة، مادة جيدة للتسهيل على المتعثرين، لأن الدولة لن تستفيد من حبسهم.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيناقش كل مواد القانون، حتى لا يتم التلاعب من قبل الشركات التى عليها مديونات كبيرة، ويكون من السهل أن تعلن تلك الشركات إفلاسها لأنها ستعلم أن مصيرها غرامة وليس الحبس، لافتاً إلى أن القانون جيد للاستثمار، حتى لا نغلق الباب أمام من يريد العمل.

 

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون الإفلاس، و الذي ينظم عمليات إشهار الإفلاس وإعادة هيكله نشاطه والصلح الواقي منه ويسري القانون علي التاجر وفقا للتعريف الوارد في قانون التجارة رقم 17 لسنه 1997 ، وكذلك الشركات بكافة أنواعها عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقال النائب محمد الحسينى،  عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإفلاس الخاص بالحكومة والمقرر عرضه أمام مجلس النواب، لا يستطيع الحديث عنه وعن مواده دون النظر فيه وفحصه بشكل كبير.

 

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"بوابة العاصمة" أن المجلس سينظر في القانون وسوف يقول سلبيات وإيجابيات القانون عبر اللجان النوعية المختصة، لافتاً إلى أن البرلمان يشرع قوانين ويوافق على قوانين تصب في صالح المواطن.

 

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون الإفلاس و الذي ينظم عمليات إشهار الإفلاس وإعادة هيكلة نشاطه والصلح الواقي منه ويسري القانون علي التاجر، وفقا للتعريف الوارد في قانون التجارة رقم 17 لسنه 1997، وكذلك الشركات بكافة أنواعها عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

قال النائب على عبد الونيس، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإفلاس المقرر تقديمه للبرلمان من قبل الحكومة والذي ينظم عمليات إشهار الإفلاس وإعادة هيكلة نشاطه والصلح الواقي منه ويسري القانون علي التاجر وفقا للتعريف الوارد في قانون التجارة رقم 17 لسنه 1997، وكذلك الشركات بكافة انواعها عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، قانون ييسر حال المتعثرين، والفترة الحالية في حاجة إلى تسهيل الأمور على الناس.

 

وأضاف عبد الونيس في تصريحات خاصة لـ "بوابة العاصمة" اليوم الجمعة، أن مادة إلغاء الحبس على المتعثر والاكتفاء بغرامة من الأمور التي تسهل الحال لدى المتعثر، لافتاً إلى أن البرلمان سيناقش القانون .

 

قال النائب محمد حلمى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقرر تقديمه من الحكومة لمجلس النواب، سيعود بالنفع على الدولة، لأنها لن تستفيد من حبس المتعثر ولن تستفيد من الشركات التي ستعلن إفلاسها، كما أن إعلان الإفلاس سيضر أشخاص كثيرة، ولكن عنما نساعده فذلك سيعود بالنفع على الجميع.

 

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "بوابة العاصمة"، أن البرلمان سيبدى عليه ملاحظاته حينما يناقش بمجلس النواب وستكون هناك ضوابط به سواء في الصياغة أو بمواد مشروع القانون.

 

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون الإفلاس والذي ينظم عمليات إشهار الإفلاس وإعادة هيكله نشاطه والصلح الواقي منه ويسري القانون علي التاجر وفقا للتعريف الوارد في قانون التجارة رقم 17 لسنه 1997، وكذلك الشركات بكافة أنواعها عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

فيما أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو تكتل 25 30 بمجلس النواب، إن قانون الإفلاس الذي وافقت عليه حكومة شريف إسماعيل، سيزيد من مشاكل السوق المصري .

 

وأضاف شعبان في تصريح خاص لـ"بوابة العاصمة" اليوم، أن إلغاء عقوبة الحبس لأصحاب الشركات المفلسة سيجعل أي تاجر لا ضمير له أى يعلن إفلاسه للهروب من دفع مديوناته للشركات والتجار الآخرين.

 

وتابع النائب البرلماني: "من الأفضل أن ندرس أوضاع الشركات المتعثرة وأن ندعمها بعد القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة للمساعدة في نهوض الاقتصاد بشكل عام ولكن هذا القانون "جنان " .

 

قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قانون الإفلاس الذي وافق عليه مجلس الوزراء هو خطوة ايجابية جدا في طريق الاستثمار.

 

وأضاف الخولي في تصريح خاص لـ "بوابة العاصمة " اليوم، لدينا مشاكل كثيرة متعلقة بالاستثمار، وهذا القانون سيساهم في حلها  في إطار التسهيلات الإجرائية للنهوض بالاستثمار.

وقال النائب هيثم الحريري، بمجلس النواب، أن قانون الإفلاس، التي وافقت عليه الحكومة سوف يعطي كثير من التجار الفرصة لتهرب من مديونياتهم.

 

وأضاف الحريري في تصريح خاص لـ "بوابة العاصمة" اليوم، أن قانون الإفلاس يحتاج إلي ضمانات كثيرة لكي يحقق النتائج المرجوة ويساعد في دعم الشركات الاقتصادية المتعثرة، وحتى لا يستغلوه أصحاب النفوس الضعيفة بعد إلغاء عقوبة الحبس.

قانون الإفلاس نواب تصريات شركات اقتصاد دعم

  أهم الأخبار  

خبير عسكري: الصراع بين كوريا وأمريكا «حرب كلامية»

القوافل الطبية تواصل توقيع الكشف الطبي على نزلاء سجن وادي النطرون

6 قضايا و22 قمة ثنائية وجماعية في زيارة «السيسي» لنيويورك

مصر للطيران تنظم 11 رحلة لعودة 1700 حاجًا إلى أرض الوطن

اليوم.. ليفربول في مواجهة شرسة مع ليستر بالدوري الإنجليزي

ولي عهد أبو ظبي يرفع الإقامة الجبرية عن نجل صالح الأكبر

 عدد المشاهدات: 422

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة

فيديوهات العاصمة






   

  فيديوهات العاصمة  

ads