وزير العدل: الضمانات القضائية تحمي الاستثمار.. واستراتيجية 2030 ستنهض بالاقتصاد المصري
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

وزير العدل: الضمانات القضائية تحمي الاستثمار.. واستراتيجية 2030 ستنهض بالاقتصاد المصري


اضيف بتاريخ : 15/04/2018 الساعة : 11:18:14

وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم
أ.ش.أ

أكد وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، أن حماية ودعم الاستثمار لا يكون إلا من خلال ضمانات قضائية محددة، واستراتيجية واضحة للدولة لدعم مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر واجهت خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو تحديات جسام في مختلف المناحي والأصعدة، وفي مقدمتها النواحي الاقتصادية.


وقال وزير العدل - فى كلمته بمؤتمر "جذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد" - إن الارتقاء بالواقع المصري، وتجاوز التحديات الأمنية التي أعقبت ثورتين شعبيتين، كانا دافعا أمام الحكومية لوضع رؤية استراتيجية للتنمية والتطوير والمتمثلة في رؤية (2030) مستهدفة أن يقوم الاقتصاد المصري على المعرفة الحديثة والتنافسية والانضباط ومعايير اقتصاد السوق العالمي وتحقيق النمو الاحتوائي.


وأضاف أن رؤية التطوير التي وضعتها الحكومة تستهدف أن يكون الاقتصاد المصري قادرا على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، حتى يصل نصيب الفرد (المواطن المصري) من الناتج القومي، إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة.


وأوضح أن مصر في الآونة الأخيرة وضعت نظاما مؤسسيا لجذب رؤوس الأموال والاستثمار، من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وفي المقدمة من تلك المشروعات مشروع تنمية محور قناة السويس.


وشدد وزير العدل على أن أحد أهم أعمدة البيئة الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال، توفير الضمانات والبنيان القانوني والقضائي الشامل، مؤكدا أن المستثمر يضع في حسبانه حينما يقدم على خطوة الاستثمار، الضمانات القانونية والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والإعفاءات التي يقدمها القانون.


وأشار في هذا الصدد إلى أن مصر سارعت إلى إصدار قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الاستثمار الداخلي، للنهوض بالاقتصاد المصري، فضلا عن عملية مراجعة القوانين ذات الصلة والارتباط، مثل قانوني الضرائب والإفلاس.


ونوه بأن القضاء المستقل يعزز الاستثمار ويقوي البيئة المحيطة به، حيث لم يعد دور القضاء منحصرا في البت في المنازعات بين الأفراد فقط، وإنما امتد إلى الفصل في المنازعات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات.. لافتا إلى أن مصر فطنت إلى أهمية إنشاء قضاء متخصص لحماية الاستثمار والاقتصاد، فأنشأت المحاكم الاقتصادية عام 2008 للفصل في المنازعات الاقتصادية.


ولفت الوزير إلى أن قضاة مصر يجب عليهم أن يلموا ويستوعبوا بفهم دقيق، المتغيرات الاقتصادية والقوانين المتعلقة بها، حتى يتمكنوا من الفصل في المنازعات الاقتصادية على نحو ناجز.


وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم

  أهم الأخبار  

"الصحة": الأنسولين متواجد حاليا بمعظم الصيدليات

اليوم.. الرئيس السيسي يفتتح عددًا من المدارس اليابانية بالمحافظات

عبور 335 سفينة مجرى قناة السويس خلال 7 أيام

وزير الدفاع الأمريكي يوضح حقيقة رحيله من منصبه

ارتفاع مؤشر نيكي بنسبة 1.43% في بداية التعامل بطوكيو

البحيرة تحتفل اليوم بالعيد القومي للمحافظة

 عدد المشاهدات: 172

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة





   
  فيديوهات العاصمة