قانون الصحافة والاعلام ينتصر للصحفيين ويفرض ضرائب على الفيس بوك وجوجل.. صندوق التأمين ومنع الحبس الاحتياطي أبرز ضماناته
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

قانون الصحافة والاعلام ينتصر للصحفيين ويفرض ضرائب على الفيس بوك وجوجل.. صندوق التأمين ومنع الحبس الاحتياطي أبرز ضماناته


اضيف بتاريخ : 11/06/2018 الساعة : 4:33:59

صورة أرشيفية
أيه حسن


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد فصله عن قانوني الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في مجموعه، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.


أهم بنود القانون:


- إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز، كما نصت المادة (14) على أن تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية بإنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز وبتمويله، وتحدد اللائحة التنفيذية للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز والبطالة.


- لا يجوز الحبس الاحتياطى، أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحفيين أو الإعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم، وكذلك عدم تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، طبقا للمادة (40) التى نصت على أنه لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.


- نصت المادة (11) والتى تنص على أن تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة،


- يشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه في إحدى البنوك في جمهورية مصر العربية إذا كانت الصحيفة يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مائة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.


- «لا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى».


- يحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.


- يحظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف أو وسائل الإعلام


وأكد عدد من أساتذة الإعلام، أن قانون الصحافة والإعلام الجديد يحتوي على العديد من المزايا التي كان يفتقدها الصحفيين في العمل.


ينظم العمل الصحفي


ومن جانبه، أكد محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب، حرص على تنظيم العمل الصحفي والإعلامي بشكل قانونيا ودستوري.


وأوضح خلال تصريح خاص لـ"بوابة العاصمة"، أن القانون لأول مرة يهتم بتنظيم الإعلام الإليكتروني، لافتا إلى أن القانون ضمن لأول مرة مواد تحمي الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى أنه نظم وضبط العلاقة بين العاملين بالمهنة والمؤسسات العاملين بها.


وأردف أن إخضاع المواقع الإلكترونية "فيس بوك وجوجل" لدفع ضرائب على الإعلانات التي تستحوذ عليها من السوق المصري، أمر في منتهى الأهمية ولكنه يحتاج إلى آلية تنفيذ جيدة على أرض الواقع، كما سيكون مورد هام من موارد الدولة.


إنشاء صندوق للتأمين حماية لحقوق الصحفيين


قال تامر عبد القادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلان أهتم بوسائل الإعلام الحديثة مثل "الراديو الأونلاين".


وأشار إلى أن من مميزات القانون إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز، حيث تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية بإنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز وبتمويله، مؤكدا ان ذلك يضمن حقوق الصحفيين.


واستكمل أن إخضاع المواقع الإلكترونية "فيس بوك وجوجل" لدفع ضرائب على الإعلانات، سيساهم فى إنقاذ سوق الصحافة والإعلانات، لافتا أن هناك خطوات لابد من إتباعها لتنفيذ القرار، حيث أن اللائحة التنفيذية للقانون ستوضح آليات تحصيل الضرائب من المواقع، وستكون مخاطبة المواقع من الخطوات الأولى للتحصيل.


6 ملايين جنيه لتأسيس الصحيفة اليومية أمر مرهق


قال الدكتور عمرو عبد الحميد، أستاذ الاعلام والرأي العام بجامعة بني سويف، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، فيه جدال حول بعض المواد، خاصة المتعلقة بعودة الحبس الاحتياطي للصحفيين.


وأوضح خلال تصريح خاص لـ "بوابة العاصمة"، أن القانون يقتصر على الصحفيين المقيدين في النقابة وذلك يتنافى مع الواقع الحالي، حيث أن هناك العديد من الصحفيين يعملون في مؤسسات صحفية دون التقييد في نقابة، لافتا إلى أنه كان من الممكن وضع بنود في القانون خاصة بخريجي إعلام ليتمكنوا من الاستفادة من مميزات القانون.


وأشار إلى أن القانون لم يضف جديد بشأن الإعلام الإلكتروني والرقمي، مضيفا أن من مميزات القانون إمكانية تحويل المؤسسات الصحفية التي تعاني ضائقة مالية إلى شركات قابضة، حيث ذلك سيساعدها في حل مشاكلها المالية.


وأضاف أن من مميزات القانون ضمان حماية الصحفيين من الاعتداءات، ومعاقبة المعتدين عليهم بأشد العقوبات.


وأردف أن القانون لو لم يتم مناقشته مع خبراء في مجال الإعلام سيكون بمعزل عن إرضاء الصحفيين وسيفجر العديد من المشاكل.


وعن فرض 6 ملايين جنيه لإصدار صحيفة يومية و100 ألف جنيه لإصدار موقع إلكتروني، أكد أنها تعد مبالغ مالية طائلة، خاصة أن مصر مجتمع يوجد به حرية للصحافة، وأن أي شخص لديه الحق في إصدار موقع الكتروني، لافتا إلى أن الإصدارات الصحفية تعاني من أزمة على مستوى العالم، وأكبر دليل إغلاق صحيفة الحياة اللندنية، كما أن قارئ الصحف الورقية قل عددهم بشكل كبير فلن تستطيع الصحيفة كسب 6 مليون جنية ثمن إصدارها.


وحول فرض ضرائب على إعلانات "فيس بوك وجوجل"، قال إن الإعلانات الرقمية أصبحت تستحوذ على حوالي 85% من حصيلة الإعلانات في العالم، موضحا أنه آن الأوان لفرض ضريبة على هذه المواقع ويتم التعامل معها مثل الإعلانات التي تبث عبر التلفزيون.





  أهم الأخبار  

اليوم.. الجنايات تنظر محاكمة الضابط المتهم بتلقي "رشوة"

اليوم.. الحكومة الإسرائيلية تسمح بدخول المحروقات إلى قطاع غزة

اليوم.. نظر محاكمة حسن مالك وآخرين في "الإضرار بالاقتصاد"

عبور 205 سفينة مجرى قناة السويس خلال 4 أيام

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون "التفسير واللغة الفرنسية"

الداخلية الإيطالية تعلن ارتفاع عدد ضحايا كوبري جنوة

 عدد المشاهدات: 295

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة





   
  فيديوهات العاصمة