«الرعاية الصحية في البرلمان».. قرار إنشاء مفوضية وطنية عليا بين «الرفض والقبول».. واللجنة تنقسم حول جدواها
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

«الرعاية الصحية في البرلمان».. قرار إنشاء مفوضية وطنية عليا بين «الرفض والقبول».. واللجنة تنقسم حول جدواها


اضيف بتاريخ : 14/09/2018 الساعة : 8:28:12

أرشيفية
مارينا عادل


تقدم النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للشئون الصحية والمستشفيات، يرغب في أن تتولى وحدها الإشراف على القطاع الصحي، لتحسين أداء الخدمة الصحية.


وذكر فليفل، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقترح بعض البنود التي تتمثل في:


المادة الأولى:

تسمى المفوضية الوطنية العليا للرعاية الصحية والمستشفيات، وتكون مخصصة للإشراف الفني والمالي والرقابي على جميع المستشفيات ودور الرعاية الصحية أيا كانت تعبئتها.

 

المادة الثانية:

تحديد مسئولية التخطيط ومتابعة التنفيذ، والإشراف على الأداء بجميع المنشآت الصحية أيا كانت تبعيتها.

 

المادة الثالثة:

استئثار المفوضية العليا بموازاة تلك المنشآت وتوزيعها حسب الخطط السابق إعلانها.

 

المادة الرابعة:

فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

 

المادة الخامسة:

تحديد احتياجات الرعاية الصحية، استراتيجيا وقوميا وإقليميا.

 

المادة السادسة:

وضع خطط التطوير للمنظومة الصحية، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

 

المادة السابعة:

توفير مصادر تمويل الخدمات الصحية وفقا لنص الدستور.

 

المادة الثامنة:

رؤية تنفيذية لآليات الرقابة على المنشآت الصحية.

 

المادة التاسعة:

تحديد مسئوليات الخدمة الصحية بما يتطابق مع النظام العالمي وتسمية المنشآت المماثلة لكل مستوى.

 

المادة العاشرة:

توزيع الأطباء والتخصصات بين جميع الهيئات توزيعات عادلا.

 

المادة الحادية عشر:

أن يكون لهذه المفوضية رئيس وأعضاء تتولى كل جهة في هذه المستشفيات بترشيح من يمثلها في هذه المفوضية، وتنتخب الرئيس ومجلس إدارتها لفترة 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتماد وتعيين الرئيس ومجلس الإدارة، على أن يضم المجلس وزير الصحة ووزير التعليم العالي.

 

المادة الثانية عشر:

تحدد اللائحة طريقة الانتخابات والترشيح لهذه المفوضية، ولها أن تستعين بما تراع من موظفي الدولة أو غيرهم في عملها.

 

المادة الثالثة عشر:

تمويل المفوضية يكون من الموازنة العامة للدولة، ومن الرسم الذي يفرض على تذاكر المستشفيات، على أن تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 


توصيات بدراسة مقترح إنشاء «مفوضية وطنية للصحة» بدقة كبيرة

 

قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة به المجلس الأعلى للصحة، يتولى الإشراف والمراقبة والمتابعة على جميع القطاعات الصحية بمصر.

 

وأشار العماري، في تصريحات خاصة لـ"بوابة العاصمة"، إلى ضرورة دراسة  اقتراح إنشاء مفوضية عليا للرعاية الصحية، ومعرفة ما التي ستضيفه ويكون مختلف عما يقدمه المجلس الأعلى للصحة.

 

وأضاف قائلاً: "لابد من توضيح الفرق في الأدوار بين المفوضية الوطنية العليا المقترح انشائها، وبين المجلس الأعلى للصحة، وبعد معرفة الفروق يتم مناقشة الأمر بشكل دقيق وبعدها نقرر مدى أهمية إنشائها".


 

لا يضيف جديد للمنظومة الصحية

قالت النائبة مرفت موسى عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن مقترح إنشاء مفوضية وطنية عليا للشئون الصحية والمستشفيات، هو أمر لا يضيف جديد للمنظومة الصحية، خصوصًا مع وجود العديد من المجالس واللجان، التى تعتبر تحصيل حاصل ولا يوجد فائدة فعلية لها.

 

وأشارت مرفت في تصريحات خاصة لـ"بواية العاصمة"، إلى أن مصر تخطو نحو قانون التامين الصحي الشامل، وهو سيتولى قرار الإشراف والمتابعة الكلية على جميع المستشفيات والوحدات الصحية.

 

وأكدت، على ضرورة أن تقوم كل منظمة بأداء عملها بدقة وعندها لن نحتاج لإنشاء لجان ومجالس جديدة، لافته إن خدمة المواطنين وحفظ حقوقهم هو الأساس لكل مجهودات الدولة.

 



المقترح غير منطقي مع وجود منظومة التأمين الصحى الشامل

 

قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مقترح إنشاء مفوضية وطنية عليا للشئون الصحية والمستشفيات، هو مقترح غير منطقي خصوصًا مع وجود قانون التأمين الصحي.

 

وأكد المشد في تصريحات خاصة لـ "بوابة العاصمة"، أنه تم الإنتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل وبه 3 هيئات الرعاية الصحية والتمويل والرقابة، وبالتالي هذه الهيئات ستقوم بالإشراف الكلي على القطاع الصحي، وتسأل عن الجديد الذي ستقدمه هذه المفوضية؟.

 

 

«فليفل» يرد.. المفوضية تحدد المسئوليات بشكل دقيق


فيما قال النائب بسام فليفل عضو مجلس النواب، إن المسؤلية الطبية منقسمة في مصر إلى مستشفيات وزارة الصحة، مستشفيات التعليم العالي والمجالس الطبية (الأمانات) .


وأكد فليفل في تصريحات لـ«بوابة العاصمة»، أن أي من الهيئات السابقة لها قوانينها ولوائحها التي تنظمها، ومن هنا جاءت فكرة المفوضية الوطنية العليا للرعاية الصحية والمستشفيات، التى تهدف لربط تلك الجهات وتكون المفوضية مسئولة عن جميع الجهات الثلاثة.


ورد على الادعاءات التي لا ترى فرقًا بين المفوضية الوطنية وبين المجلس الأعلى للصحة، بإنه ربما لا يوجد فرق في الاختصاصات بينهم ولكن المفوضية ستجعل الأمر أكثر تنظيمًا وتحدد المسؤليات بشكل دقيق.

 

 

 

 




المفوضية الوطنية العليا للرعاية الصحية البرلمان الصحة التأمين الصحي المجلس الاعلى للصحة

  أهم الأخبار  

اليوم.. ريـال مدريد أمام إسبانيول بالدوري الإسباني

"الأرصاد": طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لتعزيز أداء قوات حفظ السلام

اليوم.. ليفربول يلتقي نظيره ساوثهامبتون في "البريميرليج"

محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال جنديين بتهمة التحرش بفلسطينيات

مقاتلات التحالف تقصف معاقل الحوثيين في الحديدة غربي اليمن

 عدد المشاهدات: 96

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة





   
  فيديوهات العاصمة