مجلس المحافظين يستعرض ملف الحفاظ على نهر النيل وإزالة التعديات ومنظومة النظافة الجديدة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

مجلس المحافظين يستعرض ملف الحفاظ على نهر النيل وإزالة التعديات ومنظومة النظافة الجديدة


اضيف بتاريخ : 15/09/2018 الساعة : 6:14:22

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري
أ.ش.أ


استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ علي نهر النيل وإزالة التعديات عليه.

وأشار وزير الري -خلال الاجتماع الأول لمجلس المحافظين اليوم السبت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- إلى أنه تمت إزالة 37 ألفا و77 مخالفة من إجمالي 90 ألفا و547 مخالفة، وأنه يجري العمل على إزالة المخالفات المتبقية التي يقدر عددها بنحو 53 ألفا و470 مخالفة.
كما عرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد -خلال الاجتماع- لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، وجهود تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية والبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020، تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية بوضع تصور متكامل بالتفاصيل لآليات تنفيذ المنظومة في كل محافظة.
وأشارت إلى أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف تم عقد أربعة اجتماعات لاستعراض ومناقشة خطط المحافظات بحضور المحافظين، حيث تم تقسيم المحافظات إلى أربع مجموعات وتم اعتماد الإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة من المحافظين.
وفيما يتعلق بالبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020، اشارت الوزيرة إلى وجود أربعة برامج؛ الأول معني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية يتضمن إغلاق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة وإنشاء مدافن صحية، والثاني معني بتمويل مصروفات التشغيل سنوياً سيتم تنفيذه من خلال تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية.
ونوهت إلى أنه عقب إنشاء المصانع ستنخفض تكلفة إدارة المدافن الصحية بقيمة 700 مليون جنيه لتبلغ 963 مليون جنيه بدلاً من 1.663 مليار جنيه.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الثالث معني بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء مصانع التدوير والمعالجة، بينما يعتمد البرنامج الرابع المعني بالدعم المؤسسي على التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوي المحافظات، وتنمية القوي البشرية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة والتوعية المجتمعية.
وتناول عرض وزيرة البيئة التأكيد على أهمية عوائد المنظومة الجديدة والتي ستسهم اقتصاديا في توفير 300 مليون دولار سنوياً عملة صعبة لاستيراد الفحم (3 مليون طن سنوياً) وخلق صناعة وطنية جديدة، وعلى الصعيد البيئي ستسهم في الحد من تلوث الهواء والمياه، وإزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب، والحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات مما يؤدي إلى توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنوياً والخاص بتكلفة التدهور البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما سيسهم في مكافحة البطالة وإتاحة 1.25 مليون فرصة عمل، ودمج القطاع غير الرسمي في الرسمي، وزيادة حالة الرضاء لدي المواطنين عن الخدمات المقدمة.
كما قدمت المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والدكتور سيد إسماعيل مستشار وزير الإسكان للمرافق، خلال الاجتماع عرضاً بشأن برنامج الصرف الصحي للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية، والموقف الحالي بشأن المشروع القومي لصرف صحي القرى بجمهورية مصر العربية والجدول الزمني الخاص به، والتي يقدر عددها بنحو 4 آلاف و740 قرية بإجمالي عدد سكان يبلغ 50,660,000 نسمة.
وتمت الإشارة إلى أن نجاح المشروع يعتمد على أهمية تضافر الجهود بين جهات الدولة والذي يمثل دورها 60%، والمشاركة الشعبية التي يمثل دورها 40% من خلال رؤية موحدة للتعامل مع ملف خدمة القرى المحرومة، على أن يتم إعطاء الأولوية للقرى الجديدة التي تبادر بدور أساسي في المشاركة الشعبية بتمويل خطوط الانحدار والوصلات المنزلية والبدء بالقرى التي يوجد بها محطات رفع ومعالجة لها طاقة استيعابية.
وتتمثل آلية مشروع المشاركة الشعبية في قيام الجمعيات الأهلية بتجميع قيمة المشاركات من الأهالي ثم التنسيق بدورها مع وزارة التضامن وفقاً للأليات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وتقوم جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الكبرى المساعدة في حالة القرى الغير قادرة علي تكبد أعباء التمويل المطلوب، بينما يشارك رجال الأعمال والصناعة في دعم القرى المحرومة بالتمويل المطلوب للتنفيذ.
وفيما يتعلق بملف استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، أشار اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية بلجنة استرداد أراضي الدولة إلى أهمية الاسراع في تفعيل الاجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد بالنسبة للأراضي المستقرة والثابتة، لتحصيل حق الدولة، خاصة وأنه قد انتهت المدة الزمنية المحددة (14/6/2018) لتلقى طلبات تقنين واضعي اليد على تلك الأراضي، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بوقوع أي تعديات على الأراضي وستتعامل بكل حسم مع هذا الملف. 
وخلال الاجتماع عرض الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان أولويات برنامج وزارة الصحة خلال هذه الفترة والذي يتضمن عدداً من الملفات من بينها المستشفيات النموذجية وقواعد تشغيلها، وأشار إلى أن الهدف من المشروع الذي يتم تنفيذه على مدار عامين يتمثل في تعزيز نظام الإحالة من وحدات ومراكز طب الأسرة، ورفع كفاءة تشغيل عدد 48 مستشفى بجميع المحافظات وتجهيزها لتكون نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والربط مع المستشفيات الجامعية وتقديم خدمة لائقة متميزة للمريض خلال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد بجميع المحافظات.
وطالب المحافظون باتخاذ اللازم نحو تلبية بعض الاحتياجات والمطالب حتى يتسنى تحقيق الهدف من المشروع ومن بينها سرعة إدخال المرافق للمستشفيات الجاري إنشاؤها، وتنسيق الموقع العام للمستشفيات وأماكن الانتظار، والاهتمام بالطرق المحيطة بها وإزالة أي اشغالات والتأكد من الحفاظ على التنسيق الحضاري من إضاءة ونظافة. 


  أهم الأخبار  

ارتفاع جديد في حصيلة ضحايا إعصار "فلورنس" بأمريكا

اليوم.. ليفربول في مواجهة قوية أمام نظيره سان جيرمان بدوري الأبطال

اليوم.. وزير التجارة والصناعة يفتتح معرض البناء الدولي

اليوم.. الزمالك يلتقي نظيره سموحة بالدوري الممتاز

عاجل.. الحوثيون يحتجزون سيارات تابعة لمنظمات دولية وسط اليمن

اليوم.. "القابضة للنقل البحري" تعتمد ميزانيات العام السابق

 عدد المشاهدات: 36

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة





   
  فيديوهات العاصمة