مُقترح فى البرلمان لتعديل قانون العقوبات ومواجهه القنوات الممولة.. المؤبد حد أقصى لها.. وقانونيون لـ«بوابة العاصمة»: لابد من تدرج العقوبة بمدى تأثيرها على الرأى العام
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة
بوابة العاصمة بوابة العاصمة
الصفحة الرئيسية

آخر الأخبار

 

مُقترح فى البرلمان لتعديل قانون العقوبات ومواجهه القنوات الممولة.. المؤبد حد أقصى لها.. وقانونيون لـ«بوابة العاصمة»: لابد من تدرج العقوبة بمدى تأثيرها على الرأى العام


اضيف بتاريخ : 07/02/2018 الساعة : 7:29:52

أرشيفية
ريهام فوزى

 تقدم النائب إيهاب غطاطى، وعدد من أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون جديد لتعديل المادة رقم 80 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة التحريض على الدولة المصرية من الخارج، على أن يكون هناك حد أقصى للعقوبة هو الإعدام، والحد الأدنى السجن المؤبد والغرامة مليون جنيه.

 

وأوضح "غطاطي" أن فلسفة القانون قائمة على ردع العاملين بالقنوات الموالية لتشويه صورة الدولة المصرية والإضرار عمدًا عن طريق نشر الأخبار الكاذبة، وذلك عن طريق تعديل المادة 80 من قانون العقوبات والتى كانت تنص على:

 

 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

 

 

"جناية بدلًا من جنحة"

وبهذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني وخبير أمن المعلومات، إن مشروع قانون تعديل المادة 80 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة التحريض على الدولة المصرية، جاء فى وقته بعد تعالى أصوات مصريين كثيرة بمهاجمة الدولة من الخارج.

 

وأشار فى تصريح خاص لـ"بوابة العاصمة"، إلى أن يكون التعديل جناية بدلًا من جنحة، وليس تحديد العقوبة للمؤبد كما يوضح من فلسفة المشروع.

 

وأكد عامر، أن من الضرورى إعطاء فرصة للقاضى فى تحديد العقوبة الموقعة على من يعمل بالعمد على تشويه صورة الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة دون تحرى الدقة، متسطردًا أن بذلك القول قد يخلق رأى عام معارض.

 

 

"لابد من التدرج فى العقوبات"

وفى الإطار ذاته، قال الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، إن الهدف من تعديل المادة 80 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة التحريض على الدولة المصرية، هو التصدى لتشويه صورة مصر ومنعًا لإثارة الفتن بها.

 

وأضاف عطا الله، فى تصريح خاص لـ"بوابة العاصمة"، أن العقوبة المذكورة بالتعديل مبالغ بها، مشيرًا إلى ضرورة التدرج بالعقوبة على حسب الفعل والقول المرتكب، بداية من 6 أشهر وتزداد بازدياد الفعل ومدى تأثير الرأى العام عليه.

 

وأستنكر تحديد عقوبة تصل للأعمال الشاقة المؤبدة بمجرد القول، مضيفًا أن النقض متاح ومسموح به، فى حالة عدم الخروج عن السياق المحدد والإساءة لشخص ما أو الإساءة للدولة.

 

وأكد أستاذ القانون، أن الإساءة للدولة قد تؤدى إلى نقص وسحب الاستثمار فى مصر، وتزايد عمليات الإرهاب بها، لذلك يجب الأخذ بالتدرج وليس الحسم بها.

 

 

"قرار صائب"

ومن ناحيته، أكد عمر مصيلحى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن مشروع قانون تعديل المادة 80 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة التحريض على الدولة المصرية من الخارج، قرار صائب.

 

وأضاف  فى تصريح خاص لـ"بوابة العاصمة"، أن الدولة تتعرض لمؤمرات خاصة من العاملين بقنوات الشرق والجزيرة لتشويه صورة مصر وزعزعة الاستقرار بها.

 

وأشار مصيلحى، إلى أن التعديل سيعمل على ردع العاملين بها، مستطردًا أنهم مصريين هدفهم إثارة الفتن داخل مصر.

 



مشروع قانون العقوبات الدولة جنحة جنائية المادة 80 التحريض​

  أهم الأخبار  

"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على الوجه البحري والقاهرة

هزة أرضية بقوة 5.4 ريختر تضرب شمال غرب الصين

اليوم.. عمر البشير يلتقي نائب رئيس جنوب إفريقيا

منتخب الفراعنة يسعى لحسم التأهل لأمم أفريقيا على حساب سوازيلاند

"جوجل" تعلن عدم مشاركتها في مؤتمر للاستثمار بالسعودية

عبور 102 سفينة مجرى قناة السويس خلال يومين

 عدد المشاهدات: 432

 تعليقات الفيس بوك

 

  • اقــــرأ أيــــضا
  • الأكثر قراءة





   
  فيديوهات العاصمة